الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٨

تبعية الفوائد لأصلها

الإشكال .

ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق ، أو أعتق عبد مورثه ، أو

أبرأه ولم يعلم اشتغال ذمته ، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال

ففي نفوذها إشكال .

ولا فرق بين أن يجعل الأبوة والإرثية وصفا أو شرطا على إشكال ، ولو أوقعه

باسم الأب والموروث أشكل قويا . أما لو قال : بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى

الإشكال .

ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان ، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين

ففي الصحة إشكال ، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم .

ولو طلق العبد زوجته المعتقة ، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف

الحكم على احتمال . ولعان المرتد كذلك ، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى

به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والايلاء

ولا يكون تعليقا حقيقة ، لأنه تعليق كشف لا انعقاد .

ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة ،

ويحتمل الصحة الموقوفة ، إلا أن يقال باختصاص الكشف بالعقود . ويرد عليه

سؤال . ولو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة

مع الحاجة ففي صحته إشكال ، أقربه الصحة ، أما مع عدم الحاجة فالإشكال

أقوى .

وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح ،

لأن المضمون به مضمون بفاسده ، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده .

والفوائد تابعة لأصلها ، إلا أن المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم

يحصل في مقابلته نفع . وهل ما حصل في مقابلته كذلك ؟ قولان ، الأقرب نعم .