الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٧

توقف الملك على الناقل أو الكاشف

القربة والعوض كذلك ؟ قولان . أما الكفالة فكذلك على الأقوى .

والجائز في الابتداء قد يؤل إلى اللزوم ، كالهبة قبل الإقباض ، والوصية قبل

الموت والقبول .

ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة ، النكاح والوقف . ويختص

خيار المجلس بالبيع ، فلا يثبت في الإجارة ، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب .

وهل يثبت خيار الشرط في الصرف ؟ إشكال . وخيار التأخير مختص بالبيع

إجماعا .

والصلح الوارد على الأعيان ، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق

خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان ، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع

وهل يثبت الأرش في غير البيع ؟ قيل : نعم في الصلح والإجارة ، وفيه إشكال .

وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر ، كاشتراط رد الثمن

إلى مدة ، فإن رده فيها وإلا صار لازما ، وهو جواز بين لزومين .

وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة ؟ الأقرب نعم ، وهو لزوم بين جوازين .

والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار ، إلا العتق والوقف على قول فيهما .

والجمع بين عقدين جائز وإن اختلفا حكما كجائز ولازم ، وما يشمل على

المسامحة وغيرها كبيع ونكاح ، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف ، أو في غرور

وعدمه كبيع وقراض ، وفي الجميع إشكال . ولا إشكال في جمع البيع والإجارة ،

للاشتراك في اللزوم .

والحكم بالملك قد يقف على شئ يكون إما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله

وبيع الفضولي يحتملهما . أما لو باع مال موروثه ، أو زوج أمته مع ظن الحياة

أو الفضولي ، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والإذن فالكشف أقوى .

ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والإذن ، ثم ظهر ثبوتهما قوي