الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٥

القبض في العقد

الشرط في العقد

ولو شرط أن لا يطلق ، أو لا يطأ ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد ،

ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب . ولو قيل : بلزوم الثلاثة الأخيرة في المنقطع

كان وجها ، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا . وهل يبطل به العقد ؟ احتمالان .

ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب .

وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج ، أو النقص عنه عليه لها ؟ احتمال

وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ ، وهل الزوجية كذلك ؟ وجهان .

ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور ، إلا فيما

لو تواطأ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى . وهل يلزم الشرط ويصح العقد ، أو

يبطل العقد بفوات الشرط ؟ احتمالان .

وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه ، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها ، ثم

لم تذكر في العقد ، تقوم مقام ذكره ؟ إشكال .

وكذا بيع التلجية بمنع الظالم ، والمواطأة على الفسخ ، وعلى صورة عقد

مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب . أما التدليس السابق على عقد

النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه ، وما لا يدخله النقل والانتقال ، ولا يبعد أن

فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر ، وما لا يملك ، وأم الولد ، والوقف ، وإنكاح من يحرم

والأعمال المحرمة ، والمجهولات ، والآبق ، والمغصوب في البيع .

القبض في العقد

وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما ، والغالب أنه في

مجلس العقد وواجب في الصرف .

وهل بيع الطعام بمثله مثله ؟ الأقوى لا . وفي السلم الثمن خاصة ، وبيع

الموصوفين بكل منهما قيل : يكتفى فيه بقبض أحدهما ، وقيل : يرجح قبض

الثمن ، سواء الربويين وغيرهما . أما التأجيل فشرط في السلم ، وهل يصح مع

الحول ؟ قولان . ومبطل للربوي قطعا ، وهل غير الربوي كذلك ؟ إشكال .