الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٤

اجراء العقود مع الشك فيها

أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح . ولا فرق بين تعليق العقد ، أو

تعليق بعض أركانه ، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به . ولو جهلاه

أو أحدهما ففي الصحة إشكال .

اجراء العقود مع الشك فيها

ولو زوجه من يشك في حلها ، فظهر الحل ففي صحته احتمال . ولا كذلك

الإيقاعات على الأقوى ، فلو خالع من يشك في زوجيتها ، أو نصب الوالي

من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح وإن ظهرت الزوجية والأهلية .

ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده ، ففي صحة البيع إشكال .

ولو زوج أمة أبيه فبان ميتا فكذلك ، ولعل البطلان أقرب فيهما .

ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ ( 1 ) ، والمنع أجود .

ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد ، وكان من أركانه أبطله قطعا ، كشرط

عدم التسليم ، أو لا ثمن ، أو لا ينتفع . ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف ،

والأقوى الصحة ، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب . وهل نفي خيار الرؤية ،

وخيار الغبن ، وخيار التأخير كذلك ؟ إشكال .

وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا ، أما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها ، أو

مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما ،

أو لأحدهما فالطائفة على صحته . وما لا يكون لمصلحتهما إن لم يتعلق به غرض

لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا ، كاشتراط أن لا يبيع ، أو لا يطأ ، أو لا يقبض .

وليس منه اشتراط العتق ، لخروجه بالنص . وهل التدبير والكتابة كذلك ؟

إشكال ، إن لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا . أما اشتراط عدم التزويج ،

والتسري ، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا . وهل يبطل المهر ؟

إشكال .

( 1 ) المبسوط 2 : 153 .