الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٣

* قطب 32 * ذكر بعض احكام البيع

والثلج والماء المجتمع في الدار ، ونبت الكلأ والشجر في الملك هل تدخل

في الملك ؟ إشكال . وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا ؟ قيل : نعم ،

تنزيلا للسبب منزلة المسبب ، وقيل : لا ، لتوقفه على السبب . ولم يحصل كحيازة

الغنيمة ، واستحقاق الشفعة ، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن . وهل ظهور

الربح في المضاربة كذلك ؟ احتمالان .

* قطب 32 * ذكر بعض احكام البيع

( 32 )

قطب

إنما يقع أثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له ، أو من هو

بحكمه كالوكيل ، والوصي ، والحاكم وأمينه ، والمقاص ، وناظر الوقف ،

والودعي ، والملتقط فيما يسرع فساده ، وتعذر الحاكم ، وبعض أهل العدالة في

مال الطفل إذا لم يكن ولي ولا حاكم .

وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك ، فينحرها ويفرقها

عن مالكها ؟ احتمالان . فظهر أن الفضولي لا يقع عقده موقوفا على إجازة المالك

بل يقع باطلا على الأقرب .

وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها ، معلوم وقتها أم لا ، لا يمنع

وقوعه . وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها ، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم

وجودها ، كتعليق البيع على شراء الوكيل ، أو وقوع الملك وإن كان بالإرث ، أو

علق نكاحها على خروج العدة ، أو موت أحد الأربع .

ولو علما الوجود فالأولى بالصحة ، ولا تعليق إلا بالصورة ، ولا اعتبار بإنكاره

منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم .