الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١٢

ذكر بعض أحكام الوقف

الأول أو الثاني ؟ احتمالان .

وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع ، فلا يملك نقلها . ومعه ملك المنفعة

فله النقل إن قرنت بالزمان على الأصح . ولو قرنت بالعين امتنع النقل . وكذا

القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك ، ويملك الحصة بملك عين .

ذكر بعض أحكام الوقف

ولو وقف لسكني قبيلة كالعلوية ، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان ، والثاني

أقرب ، فليس لهم النقل . ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين إشكال .

والعمرى انتفاع قطعا ، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه . ولا كذلك الوصية

بالمنفعة ، بل يملكها الموصى له فله النقل .

والوصية بسكنى الدار انتفاع ، والمدارس والربط ، إلا أنه يسكن من جرت

العادة بسكناه معه . وله إدخال الضيف والصديق ، أما الخزن ووضع المتاع فلا ،

إلا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه .

وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شئ من آلته في مثله ؟ الأقرب المنع

إلا مع عطلته ، وفي غير المسجد أقوى في المنع . ويجوز النوم والجلوس عليها

فيه ، إلا الغطاء بها وإن كان فيه على الأقرب .

وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا ، ويجوز لهما الارتزاق من

بيت المال ، وفي الفرق إشكال .

واختيار الملك شرط فيه ، فلا يدخل قهرا الإرث . وهل الوصية والوقف

عاما أو معينا ، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك ؟ إشكال .

ونصف الصداق أو كله ، وتلف المبيع قبل قبضه ، والثمن المعين قبله ، وعتق

الشريك الشقص ، وفسخ المشتري بأحد أسبابه ، والبائع ، وأرش الجناية خطأ ،

وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري .

وفي النذر المعين أو المبهم إشكال .