الأقطاب الفقهية — الصفحة ١١١

عدم جواز اجتماع العوض والمعوض

والتقبيل ، واللمس بشهوة في الرجعة ، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن

اللفظ قطعا .

وهل بيع المعاطاة كذلك ؟ الأقرب لا ، إلا أنه يقيد إباحة التصرف ما لم يرجع

أحدهما ، ولو رجع أحدهما قبله بطل . وهل يلزم بتصرف أحدهما ؟ قولان ، ويلزم

بالتصرف فيهما قطعا .

وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل ، وتسليم الدية لسقوط القصاص

أما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا .

وغالب التمليكات محوجة إلى اثنين ، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة

والمقاصة ، والمضطر في المخمصة ، وتملك اللقطة بعد الحول ، والتعريف والفسخ

في محله ، والوالي في استرقاق الأسارى ، وتملك الغنيمة ، والسارق من دار الحرب ،

والمحيي ، وحيازة المباحات ، والعفو عن الجناية على مال في قول ، وهل المتولي

لطرفي العقد منه ؟ احتمالان .

ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد ، لكونه أكلا بالباطل ، فلا

يجتمع الثمن والمثمن ، ولا الأجرة والمنفعة للأجير ، ولا البضع والمهر للزوج .

ولأجله نسب الأرش إلى ما بين القيمتين ، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية

بل بمثلها من الثمن .

وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد ؟ قيل : لا ، لئلا يجتمعان ، وفيه إشكال .

أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي ، ومنهما ، ومن أحدهما ،

ومن بيت المال ، ولا يلزمها الاجتماع . ولا كذلك الإقامة ، للزوم المحذور .

وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع ، فلا تملك فيه العين

ولا المنفعة .

وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة ، والانتفاع وقع تبعا ، وهل التحليل من