الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٠٨

احكام اليمين

إشكال . والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينة

من هذا الباب .

احكام النذر

وضابط النذر أن يكون طاعة لله ، إما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور

للناذر . وهل ينعقد نذر المباح ؟ إشكال . ولو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومه

إشكال . وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه ؟ إشكال فيهما . وعلى الانعقاد هل

يصح في الأعلى مزية ؟ إشكال . ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى

الأفضل إشكال .

ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد إشكال ، وهل يباح به ما لولاه

لم يبح ، كالإحرام قبل الميقات ، وصوم الواجب سفرا ؟ قولان ، أقربهما

العدم .

احكام اليمين

أما اليمين فمتعلقها جاز أن يكون طاعة ومباحا ، سواء تساوى طرفاه أو ترجح

أحدهما . ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه ، أو بترك الواجب أو المستحب

فلا انعقاد قطعا .

وشرطها قدرة الحالف على متعلقها ، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح ، أو

بالعكس ففي الانعقاد إشكال ، والأقرب العدم .

وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام ، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف

بالله وأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به

أو إثباته . وخصها الشرع بذلك ، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به ، وهو مختص

به تعالى لاستحقاقه التعظيم المطلق .

وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه ؟ خلاف . والظاهر الكراهية ، للأصل

أو بالأصنام ، فالتحريم فيها ثابت إجماعا . وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط

على وجه البعث عليه أو المنع منه ، لترتبه عليه ، وهي إيمان العتاق والطلاق والظهار .