الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٠٥

حق الله وحق العباد

والرحم على غيره ، ومن هو في شدة .

وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع ، وعن الانسان

على الحيوان . ومع تعارض حق الله والآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شئ من

العبادات ، وزناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة ولا عصيانها .

وفي الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي ، وقتل القصاص على قتل

الردة . أما سراية العتق ، والدين ، ووجود الميتة ، وطعام الغير للمضطر ، والصيد

والميتة للمحرم في تقديم أيهما إشكال .

والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي ، أو إرساله لحق الله ، أو

إرساله والضمان للجميع احتمالات ، أحوطها الثالث . ولو أصدقها صيدا وطلق

في الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال . أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة ،

أو الجميع معه فالأقرب التوزيع ، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى تقديمها ،

وكذا الخمس بها .

حكم الحاكم في أهل الذمة

ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم إلى ملتهم والحكم بينهم بشرع

الاسلام ، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على الأصح .

حق الله وحق العباد

وحق الله : جميع أوامره الدالة على طاعته ، وقيل : هو نفس طاعته . ويتفرع

أن حق العباد حق الله ، لتعلق الأمر بها ، فبينهما حينئذ عموم مطلق .

وكل ما للعبد إسقاطه فحقه ، وما ليس له فحق الله ، فلا ينتفي تحريم المنهيات

بالتراضي كالزنا والضرر . ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق الأمر قدم الأهم كالواجبات .

ومع التساوي فيه الأقرب فالأقرب ، ومع عدمه فمخشي التلف ، وإن تساووا قدم

الأفضل على أرجح الوجهين .

وأما الأصل لا يعارضه غيره ، ثم الأمثل فالأمثل ، وهل القسمة على الرؤوس

أو على على سد الخلة ؟ احتمالان ، أقربهما الثاني .