الأقطاب الفقهية — الصفحة ١٠٤

ترجيح بعض الحقوق على غيرها

ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان .

ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر .

وأما الصلاة في النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالساتر ، وتقديم المتيمم

الصلاة أو تأخيرها ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم أهل الأعذار في أول

الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف .

وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب ؟ وجهان ، والترجيح للجماعة

راجح على الأقرب ، إلا أن يفوت وقت الفضيلة . وهل يرجح الصف الأول أو

أدراك الركعة ؟ إشكال ، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر .

أما لو تعارض العصر وإدراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا .

لا ترجيح في حقوق العباد المتساوية

وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها ، كالتسوية بين الخصوم ، والقسمة

للزوجات ، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج ، والأخوين في توكيل الأخت

لعقد النكاح ، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم ، والمتابعين في التخلية

وقبض الثمن ، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة ، والغرماء في التركة ، ومال

المفلس .

ترجيح بعض الحقوق على غيرها

وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه ، ثم الزوجة ، ثم الأقرب .

ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة ، وصاحب العين بها ، ومالك

الطعام في المجاعة .

وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان ؟ قولان . أما تقديم السابق

في الجناية في القصاص إشكال ، إلا في الطرف .

وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح ، والشفيع على المشتري

في المفلس ، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين ، وكذلك الحضانة ،

والبر على الفاسق في العتق ، والأكثر قيمة على الأدون ، والأتقى على التقي ،