محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٨

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة ؟

ويدفع الثاني : تصريح بعضهم : بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات

الخيار ( 23 ) ،

قابلية الفعل التسليطي لأن يكون مصداقا للبيع ، لكن هذا التسليط الخارجي موجب لتحقق

السلطنة الفعلية الملازمة مع الملكية فيكون من باب ايجاد البيع بلازم يساويه وسيأتي أنه

لا بأس به . الثالث : لو سلمنا : عدم إمكان وقوع البيع بالفعل أصلا وأنه كان مفيدا للإباحة

، لكن الالتزام بكون الإباحة بالعوض المسمى مما لا وجه له ، لأن المفروض بقاء كل من

العوضين على ملك مالكه وعدم تحقق التبديل والانتقال ، وحينئذ فلا ملزم لهما في

الالتزام بكون الإباحة بالعوض المسمى ولازم عدم مجانية الإباحة لزوم المثل والقيمة لا

خصوص المسمى ، وهذا شئ يرد على القائلين بالإباحة . مضافا إلى ما يرد عليهم : من

استلزام القول بها لتأسيس قواعد جديدة . فتحصل : أن الأقوى إمكان كون المعاطاة بيعا

من غير شائبة محذور في مرحلة إمكانه ( هذا في مقام الثبوت ) . ( وأما في مقام الإثبات )

فلا بد من دليل يحرز به كون المعاطاة بيعا ، ثم التمسك بالعمومات في إثبات صحته مثل

بقية موارد البيع ، لأن الأدلة العامة المتكفلة لحكم البيع لا يثبت موضوعه . فنقول : السيرة

القطعية القائمة على عدم فساد المعاطاة ، وأنها ليست كالمقبوض بالعقد الفاسد والسيرة

القائمة على صحة جميع التصرفات بها حتى التصرفات المتوقفة على الملك تدلان على

كونها بيعا عرفيا ، ولا طريق لمن ينكر كونها بيعا إلى إنكار السيرتين أصلا ، وثبوتهما في

كل زمان بحيث يقطع بانتهائهما إلى زمان المعصوم فتكونان حجة قطعا ومعه فلا سبيل

إلا إلى الالتزام بكونها بيعا عرفا . وإذا ثبت ذلك فيتمسك لإثبات صحتها بالعمومات مثل :

( أحل الله البيع وتجارة عن تراض ) ونحوهما . ( ص 124 - 129 )

( 23 ) الإصفهاني : هذا مستدرك ، لأن الكلام مسوق لنفي اللزوم لا

لاثباته . ( ص 25 ) * ( ص 103 ، ج 1 )