محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٧

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة ؟

الحديد والجلود وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا ) . ونحو رواية أخرى ومثل قوله عليه السلام في

خبر رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن إلى أن قال فقال : البايع قد بعتك من هذا

القصب عشرة آلاف فقال المشتري قد قبلت ورضيت إلى آخره . وفيه : أنه لا إشعار في

هذه الأخبار بالاشتراط فضلا عن الدلالة . ( ص 69 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : وجه قول القائلين في عدم كونها بيعا ، أنه لا إشكال في

كون إنشاء البيع باللفظ مصداقا للبيع حقيقة حيث يحمل عليه البيع بالحمل الشايع

الصناعي . وأما المنشأ بالفعل والتعاطي ، فلا يعقل أن يكون مصداقا للبيع ، لأن حقيقة البيع

عبارة عن تبديل إضافة بين المالك والمملوك بطرف آخر ، مع بقاء تلك العلقة ، وهذا

الحل والشد كلها أمور اعتبارية ، لا عينية خارجية ، وحينئذ نقول : هذا الأمر الاعتباري من

مقولة المعنى ومن سنخ المجردات ، والتعاطي الخارجي من مقولة الأعيان الخارجية ، فلا

مناسبة بينهما حتى يكون ذاك الأمر الخارجي مصداقا لذاك الأمر الاعتباري . فلا يكون

التعاطي مصداقا للبيع . ( ولكن هذا الوجه ) ليس بتمام ، وذلك لأمور ، الأول : منع عدم

مصداقية التسليط الخارجي للبيع ، أعني : تبديل هذا الإضافة بطرف إضافة أخرى ، وما ذكر

في وجهه من : ( كون هذا التسليط الخارجي من سنخ الماديات والتبديل الاعتباري من

سنخ المعاني ) ، إنما يصح إذا كان الغرض دعوى مصداقية التسليط للتبديل بما هو تسليط

خارجي . وأما إذا كان المدعى صيرورته مصداقا للتبديل بالقصد فهو غير صحيح ،

وتوضيحه : إن حقيقة الملكية وإن كانت أمرا اعتباريا ، لكنها بمعنى يشمل مطلق

الواجدية ، ولو كانت واجدية خارجية كالتقمص ونحوه من أفراد مقولة الملك والجدة .

وكونه ملكا خارجيا لا ينافي الملكية الاعتبارية ، بل هو من مصاديقه والتسليط الخارجي

مصداق للتمليك كما أن التقمص الخارجي مصداق للملكية . الثاني : أنه لو سلمنا عدم