محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٦

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة ؟

لاثباته ، أحدها : ما ادعاه بعضهم من الاجماع - كالغنية وغيرها - المؤيد بالشهرة المحصلة

والمنقولة ، وفيه : منع ذلك ، إذ الظاهر أن مرادهم الاشتراط في اللزوم لا في أصل الصحة

فتأمل ، فإن ظاهر الغنية كونها شرطا في الصحة ، لذكره ذلك في عداد شروط الصحة في

مقابل شروط اللزوم ، فالأولى فيه : منع حجيته لكونه منقولا ، خصوصا من مثل هذا . مع :

أن تحقق الاجماع على الاشتراط في اللزوم أيضا في محل المنع - كما سيأتي - ، والظاهر :

أن نظر المدعى إلى ما يذكرونه في أبواب العقود من الصيغ الخاصة ، فإن التزامهم بذكرها

والتعرض لها يكشف عن اعتبارها في صحتها ، وفيه : أنه لا يدل على المدعى ، لقوة

احتمال كون غرضهم بيان الألفاظ الكافية من غير حاجة إلى ضم القرائن . وبعبارة أخرى :

بيان الألفاظ الصريحة كيف ، وهم يذكرون ذلك في سائر العقود حتى الجايزة منها الغير

المحتاجة إلى الصيغة بالإجماع - كالعارية والوديعة والوكالة ونحوها - .

ثانيها : النبوي صلى الله عليه وآله الناهي عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة ، وفيه : أولا : أنه

ضعيف عامي . وثانيا : أن الظاهر منه : التأويل الأول المذكور سابقا وهو أن يكون تعيين

المبيع بهذه الأفعال لا أصل إيجابه وإنشاؤه بأن يقول : ( بعتك ما يقع عليه الحصاة أو ما

لامسته أو ما نبذته ) فيكون وجه النهي كونه من البيع الغرري . وثالثا : أنه لا يدل إلا على

عدم كفاية هذه الأفعال الخاصة ، فلا ينافي كفاية المعاطاة .

ثالثها : قوله : ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) وفيه : مضافا إلى : أن مقتضاه عدم

تحقق الإباحة أيضا ، ولا يقولون به ، أنه لا دخل له باعتبار الصيغة ، كما سيأتي بيانه في كلام

المصنف . رابعها : بعض الأخبار المشتملة على ذكر الصيغة المدعى دلالته على اشتراطها

مثل قوله في الموثق : ( لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والودق والدفتين

وقل اشتريت منك هذا بكذا وكذا ) . وفي المرسل : ( لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر