محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٤

تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك

مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية .

تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك

ويؤيد إرادة الملك : أن ظاهر إطلاقهم ( إباحة التصرف ) شمولها للتصرفات

التي لا تصح إلا من المالك ، كالوطء والعتق والبيع لنفسه والتزامهم حصول

الملك مقارنا لهذه التصرفات - كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار ، أو

من الواهب الذي يجوز له الرجوع - بعيد وسيجئ ما ذكره بعض الأساطين :

من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة ( 19 ) .

( 19 ) الإصفهاني : فيه : مسامحة ، حيث أنه قدس سره ليس بصدد كيفية سببية ملك التصرفات ، وإلا

فبعض تلك التصرفات لا مانع من مقارنتها للملك ، كالوطي - ، فإن اللازم مقارنة الوطي

للملك ، لئلا يكون وطيا في غير الملك ومع المقارنة الزمانية لم يقع الوطي في غير

الملك ، بل إن تحقق الوطي ، تحقق الملك . والطرفية لا تستدعي السبق الزماني للمظروف

بل مقتضى التضائف بين الظرفية والمظروفية تكافؤهما في القوة والفعلية ، كما فصلنا

القول فيه في باب الفسخ بالفعل في كتاب الخيارات ، وأما بعض التصرفات الأخر كالعتق

والبيع فيشتمل تقارنهما مع الملك ، لاستحالة دخول العين في الملك ، وخروجها رأسا ، أو

إلى ملك الغير في زمان واحد ، بل إذا أريد من الملك والعتق والبيع ما هو كذلك بالحمل

الشايع للزم محذور الدور أيضا ، لتوقف الملك عليهما توقف المسبب على سببه ،

ولتوقفهما على الملك توقف المشروط على شرطه ، فلا بد فيهما من الالتزام بسببية إنشاء

البيع أو العتق بجزء منه - أي قبل تمامية الصيغة للتأثير في الملك لئلا يلزم محذور

الدخول والخروج في زمان واحد ، ومحذور التوقف من الطرفين لتوقف الملك على

جزء من الإنشاء من دون توقف للإنشاء بجزئه على الملك ، بل الموقوف على الملك إما

ما هو بيع وعتق حقيقة أو ما هو سبب تام للتأثير وهو تمام الإنشاء عقدا أو إيقاعا . وتمام

الكلام في باب الخيارات . ( ص 24 ) * ( ص 102 ، ج 1 )