محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩١

محل النزاع في المعاطاة

هذا كله ، مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك ويبعد فرض

الفقهاء - من العامة والخاصة - الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس ، مع

أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس .

ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك ، بل

صراحة بعضها ، كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد .

ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد :

إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل فقال : المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة

بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد

بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة

عنها .

وقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، عام إلا ما أخرجه الدليل .

وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم

بذهاب إحدى العينين ، يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق

اللزوم ، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك إذ المقصود للمتعاطيين

الملك ، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجز التصرف ، وكافة الأصحاب على

خلافه .

ما ذكرناه ، وانظر إلى : عبارة الكركي ، وفيها : وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد

إلخ . ( ص 76 )