محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٩

محل النزاع في المعاطاة

وقال المحقق قدس سره في الشرايع : ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من

الأمارات ما دل على إرادة البيع ، إنتهى . وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم

المعاطاة لما لم يقصد به البيع ، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل .

وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها ، فلا يكفي

التعاطي في الجليل والحقير مثل ( أعطني بهذا الدينار ثوبا ) فيعطيه ما يرضيه ،

أو يقول : ( خذ هذا الثوب بدينار ) فيأخذه . وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء

الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وعن بعض الحنفية وابن

شريح في الجليل . وقال أحمد : ينعقد مطلقا . ونحوه قال مالك ، فإنه قال : ينعقد

بما يعتقده الناس بيعا ، إنتهى . ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من

وجوه ( 12 ) أدونها : جعل مالك موافقا لا حمد في الانعقاد من جهة أنه قال : ينعقد

بما يعتقده الناس بيعا .

خصوص ما يكون الفساد فيه من جهة عدم الصيغة ، مع أنهم يخصون الحكم به

بخصوص الفساد من جهة فقد الصيغة ، فتدبر . ( ص 68 )

الإصفهاني : أما نفي البيعية في كلامهم ، فهو صحيح على المشهور القائلين بعدم إفادة

المعاطاة للملك من أول الأمر ، وذلك لا ينافي أن التعاطي بقصد التسبب إلى الملكية

فضلا عن الإباحة . ( ص 23 ) * ( ص 97 ، ج 1 )

( 12 ) الإيرواني : لا دلالة فيها على إحراز هذا القصد ، وإنما العبارة مصبها : ما إذا كان المحرز

مجرد المعاطاة ، فيكون حاصلها هو المنع عن الاتكال على مجرد المعاطاة في الحكم

بتحقق قصد البيع ، كما صنعه العامة ، بل لعله أكثر من منع عن انعقاد البيع بالمعاطاة ، ناظر

ذلي هذه الصورة . ( ص 76 )