محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٦

محل النزاع في المعاطاة

وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول . وقال ذلك

في المحقرات ، دون غيرها ( 9 ) دليلنا : إن العقد حكم شرعي . ولا دلالة في الشرع

على وجوده هنا . فيجب أن لا يثبت . وأما الإباحة بذلك ، فهو مجمع عليه لا

يختلف العلماء فيها ، إنتهى .

ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك وفي أن محل الخلاف

بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع ، لا الإباحة المجردة . كما يظهر أيضا من

بعض كتب الحنفية ، حيث أنه - بعد تفسير البيع ب‍ : ( مبادلة مال بمال ) قال :

وينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي وأيضا ، فتمسكه بأن العقد حكم شرعي ،

يدل على عدم انتفاء قصد البيعية ، وإلا لكان الأولى ، بل المتعين : التعليل به ، إذ

مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية ،

كما لا يخفى .

العناوين ، فقد يقصد جعل العين عنده وديعة وأمانة ، وقد يقصد به جعلها عارية ، وقد

يقصد به تمكين الغير من التصرف فيها عن رضاه فيكون إباحة ، وقد يقصد به إخراجها

عن ملكه وقطع إضافته عن نفسه وإدخالها في ملك المعطي فيكون تمليكا ، ولا نعني

بالإنشاء والتسبب إلا ذلك . ( ص 23 ) * ( ص 97 ، ج 1 )

( 9 ) الإصفهاني : وأما عدم انحصار الايجاب والقبول في اللفظ ، فهو وإن كان كذلك ، إلا أن

مرادهم هنا هي الصيغة ، كما يظهر بالتأمل في كلماتهم وتمثيلهم للايجاب والقبول

بالصيغة ، ويكفيك في ذلك ما نقله المصنف في المتن عن الغنية والشرائع والتذكرة

والقواعد ، فإن جميعها متطابقة على أن : المراد هي الصيغة ، وأن : الكلام في كفاية الفعل

عن القول لا في كفاية غير الإنشاء عن الإنشاء . ( ص 23 ) * ( ص 98 ، ج 1 )