محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٥

محل النزاع في المعاطاة

فنقول وبالله التوفيق : قال في الخلاف : إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب ،

فقال : أعطني بها بقلا أو ماء ، فأعطاه فإنه لا يكون بيعا - وكذلك سائر

المحقرات - وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا

من دون أن يكون ملكه . وفائدة ذلك : أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو

أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل

لهما وبه قال الشافعي .

( 8 ) الطباطبائي : الانصاف : أنه يمكن أن يقال : إن مراد الشيخ من قوله : ( فإنه لا يكون بيعا )

أنه لا يمكن شرعا أن يتحقق البيع بهذا . ومن قوله : ( وإنما يكون إباحة ) أنه يمكن تحققها

بهذا ، إلا أن الصورة الواقعة في الخارج وإن قصد بها البيع تفيد الإباحة . وقوله أخيرا : ( وأما

الإباحة بذلك الخ ) معناه وأما تحقق الإباحة بذلك فهو مجمع عليه . يعني : أجمعوا على أن

إنشاء الإباحة ، لا يحتاج إلى اللفظ بخلاف البيع ، فإنها لا ينعقد إلا به والعبارة المتقدمة من

المبسوط تصلح قرينة على ما ذكرنا من الحمل . مضافا إلى : أن ظاهر كلامه الإباحة

المالكية دون الشرعية التعبدية .

ومما ذكرنا ظهر : أن الذي ينفع المصنف ، إثبات أن حكم الشيخ بالإباحة إنما هو في

خصوص الصورة التي نفى كونها بيعا ، وإلا فكون النزاع في كونها بيعا أو لا . مختصا بما إذا

قصد التمليك مما لا إشكال فيه . وكذا الكلام في سائر العبارات الآتية . ( ص 67 )

الإصفهاني : أما توهم : أن إعطاء بعد الاستدعاء ، عمل باستدعائه فمدفوع ، بأنه لا

منافاة بين العمل بالاستدعاء والايجاب وليس الاعطاء الحقيقي إلا مع صرف نظر المعطي

عما يعطي . أما توهم : إن إعطاء المجرد كالاعطاء بعد الصيغة فهو مسلم بحسب نفس

الفعل الخارجي ، إلا أن الفعل الخارجي لا يصدر من عاقل غير غافل إلا بعنوان من