محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة

الكلام في المعاطاة حقيقة المعاطاة

اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة : أن يعطي كل من اثنين عوضا عما

يأخذه من الآخر ( 1 ) ، وهو يتصور على وجهين :

( 1 ) الآخوند : لا يخفى أن المعاطاة ، ما جعل موضوعا لحكم في آية أو رواية ولا في معقد

إجماع ، وإنما عبر به عما يتداول بين الناس من المعاملة بلا صيغة . فالمهم : تعيين ما هو

المتداول بينهم . والظاهر : عدم اختصاصه بما إذا كان هناك تعاطي من الطرفين - كما في

السلف والنسيئة - ولا بما إذا كان كل واحد من الايجاب والقبول به لو كان ، بل كما يكون

به يكون بالعطاء إيجابا وبالأخذ قبولا ويكون إعطاء الأخذ وفاء بالمعاملة ، لا متمما لها ،

بل لا يبعد دعوى : أن الغالب في المعاملات المتعارفة بحسب قصد المتعاملين ذلك كما

لا يخفى . فلا يضر بالمعاملة ، لو ظهر ما أعطاه الثاني مستحقا للغير . أو من غير ما عين من

الجنس في المقاولة ، بل يضر بالوفاء بها ، بل ربما يقال بحصولها بالتراضي المنكشف

بالقطع والفصل في المساومة ويكون التعاطي ، أو الأخذ خارجا عنها ووفاء منهما بها .

فيكون كل واحد من الثمن والمثمن كليا كما كان أحدهما على الوجه السابق ،

فتأمل . ( ص 9 )

الطباطبائي : سيأتي كفاية الاعطاء من أحد الطرفين ، مع أخذ الآخر بأن يكون في

مقام بيع النسيئة أو السلف ، فلا يلزم التعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الاعطاء من

المعطي بمنزلة الايجاب وأخذ الآخر بمنزلة القبول . ويكون الاعطاء منه للعوض بعد

ذلك من باب الوفاء ، فتدبر . ( ص 66 )

الإيرواني : الظاهر : أن الفقهاء لا يعنون بالمعاطاة ما اشتمل على العطاء ، فضلا عن أن

يكون ذلك من الجانبين . وإنما يريدون بالمعاطاة كل معاملة لم تكن بالصيغة المشتملة

على شرائط الايجاب والقبول ، حصلت تلك المعاملة بالتعاطي للعوضين أو حصلت

بإنشاء المعاملة بالألفاظ الفاقدة للشرائط . ( ص 76 )