محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٢

وجه التمسك باطلاق أدلة البيع ونحوه

ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلا كان صورة بيع نظير بيع

الهازل عند العرف .

فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل :

( بعت ) عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره ،

إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع .

وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه ، فلأن الخطابات لما وردت

على طبق العرف ، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو

الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ ( بعت ) فيستدل

باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ،

فتأمل فإن للكلام محلا آخر . ( 68 )

ناظرا إلى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع أولا وهذا واضح جدا . ( ص 65 )

الإصفهاني : يرد عليه ، إن النقل بمعنى حاصل المصدر لما هو صريح كلامه لا يتصف

بالصحة والفساد . فلا معنى لتوصيفه بقوله صحيحا مؤثرا . مضافا إلى ما مر من عدم

معقولية النقل بنظر الناقل . ( ص 22 ) * ( ص 87 ، ج 1 )

( 68 ) الآخوند : ولا يخفى ، أنه إنما يجدي فيما شك في اعتباره شرعا وقد علم عدم

اعتباره عرفا . ( ص 80 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : بناء على المختار ، من كون نسبة المنشأ في البيع إلى

الصيغة نسبة ذي الآلة إلى آلة ايجاده . وأما بناء على المعروف من كونه من باب المسببات

والأسباب ، فالأدلة المتكفلة لامضاء المسببات لا يصلح للاستناد إليها في اثبات امضاء

الأسباب ، فإن امضائها أعم من امضاء أسبابها فيحتاج إلى امضاء آخر ثبوتا . وإلى دليل