محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧١٢

لو حبس العين فتلفت

وذكر العلامة في القواعد : أنه لو حبس فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان

قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى

والظاهر أن مراده ب‍ ( قيمة الآن ) : مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال

حكم الغصب عن العين ، لكونه محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف .

وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب .

ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أن

أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب

خصوصية زائدة .

نعم ، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما

احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو

أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ، وأما ما

اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا .

ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام أخر أكثر مما

ذكر ، ولعل بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى .

تم بحمد الله

ويليه الجزء الثاني بعون الله تعالى وهو من أول مبحث شروط المتعاقدين .