محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٠٦

هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين ؟

ومجرد عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء

ملكيته على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض ، غاية ما في باب قدرة

الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة ووجوبها عليه ( 250 ) .

وحينئذ ، فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة ، وتوهم :

أن المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر فلا يعود

لعدم عود مبدله ، ضعيف في الغاية ، بل كان بدلا عن أصل السلطنة يرتفع

بعودها ، فيجب دفعه ، أو دفع بدله مع تلفه ، أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل

جائز ، ولا يجب رد نمائه المنفصل .

يكون بنائهم على العود بالرد لا بالتمكن وعليه فليس للغارم مطالبة ما دفعه إلا بعد

الرد . ( ص 45 )

( 250 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ، أما أولا فلأن السلطنة

حكم شرعي وإن كانت ملزوما لأمر عرفي ولا معنى للغرامة على الحكم الشرعي . وأما

ثانيا فلأنه لو سلم كونها أمرا عرفيا كشف عنها الشارع وأمضاها . لكنها ليست مما يقابل

بالمال إذ لا دليل على مضمونيتها بالمال لعدم دلالة دليل الضمان عليها من عموم ( اليد

والاتلاف ) ، أما اليد فلعدم مجئ السلطنة تحت اليد حتى تصير مضمونا باليد . وأما

الاتلاف فلأنه يدل على الضمان بتلف المال والسلطنة ليست مالا . وأما ثالثا فلأنه لو سلم

صحة ضمان ما يقابل السلطنة ، لكان اللازم منه هو الأرش على السلطنة لا أخذ بدل العين

بما لها من المالية إذ البدل أجنبي عما فات من السلطنة ولا ينتهي الأمر إلى بدل الحيلولة

أصلا ، لأن الفائت من السلطنة لا تعود ، فلو كانت لها قيمة يجب إعطائها كسائر الغرامات

الحاصلة في مقابل النقصانات وأين هذا من بدل الحيلولة ، كما لا يخفى . ( ص 374 )

الطباطبائي : قدرة الغاصب يحتاج إلى دليل وليس إلا زوال ملكية المالك للبدل من

جهة المادامية . ( ص 111 )