محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٠٤

هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين ؟

أو أنها باقية على ملك مالك العين ، وكون العين مضمونة بها لا بشئ آخر

في ذمة الغاصب ، فلو تلفت استقر ملك المالك على الغرامة ، فلم يحدث في

العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده ، ( 248 ) وأما الضمان وعهدة جديدة فلا ؟

وجهان :

أظهرهما الثاني ، لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طرو ما

يزيل ملكيته عن الغرامة أو يحدث ضمانا جديدا .

الغرامة فقد سقط الوجوب أو الاستحقاق سواء ارتفع التعذر بعده أم لا . وأما حصول السلطنة

أو الملكية فهو يتحقق بدفع الغرامة وارتفاع التعذر أجنبي عنه بل يرتفع بدفعهما إلى

الضامن . ( ص 112 ) * ( ص 449 ، ج 1 )

( 248 ) الطباطبائي : قد عرفت أنه لا معنى لحدوث الحكم التكليفي بلا وضع فإنه في المقام

تابع له . ( ص 111 )

( 249 ) النائيني ( منية الطالب ) : وذلك لأن التعذر وإن أوجب استحقاق البدل إلا أنه علة

للوجوب ، لا أنه موضوع له حتى يبطل البدلية بمجرد التمكن ، وذلك لأن التمكن لا

يخرج العين عما هي عليه من انقطاع سلطنة المالك عنها وعدم كونها تحت يده ، فما لم

يرجع العين لا تدخل تحت سلطنته ويده ، ولا تعد مالا من أمواله ، فالموضوع هو خروج

العين عن تحت السلطنة لا التعذر ، فإنه علة للوجوب كالتغير الذي هو علة لعروض

النجاسة على الماء ، فإذا شك في أنه علة محدثة فقط أو علة محدثة ومبقية أيضا

فيستصحب بقاء البدل على ملك المالك ، ولازم ذلك عدم ثبوت الضمان الجديد ، فإن

منشأ توهم الضمان الجديد هو عود الغرامة إلى الغارم ، ومنشأ العود هو كون التعذر ركنا

لثبوت تملك المالك للغرامة ، وكونه ركنا يتوقف على أن يكون التمكن موجبا للجمع

بين العوض والمعوض عند المالك ، مع أن مجرد التمكن لا يخرج العين عما هي عليه