محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٠

البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم ؟

الموضوع له عندهم ( في العبادات والمعاملات ) عنوان الصحيح . بل ما يكون جامعا

للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلة بمعنى أنها طريق إلى الموضوع له الواقعي

وهذا ، نظير ما يقال في دفع الإشكال الوارد على الأعمى أيضا . من : أن المطلوب والمراد

هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات ! فإنه يقال في دفعه : إن عنوان الصحة ليس

شرطا حتى يمتنع معه التمسك بالاطلاقات وبالجملة : كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق

على الأعم يجوز على الصحيح أيضا . ( ص 64 )

الإيرواني : هذا الإشكال مبني على أن يكون مراد الشهيد من الصحيح الشرعي دون

الصحيح في نظر العرف وأيضا مبني على أن يكون المراد من عقد البيع في كلام الشهيد

الثاني ، نفس البيع . على أن تكون الإضافة بيانية لا عقده . والأول باطل في خصوص

الألفاظ الواقعة تحت الخطابات الشرعية مثل أحل وأشباهه ، وإن صح في ذاته ، فإنه لا

يعقل أن يراد من البيع في خطاب : أحل الله البيع الصحيح الشرعي ، إذ الصحة

مستفادة من نفس هذا الخطاب . فلا يعقل أخذها في متعلقة فلا بد أن يكون المراد من

البيع في هذا الخطاب البيع العرفي أو إنشاء البيع . ولو لأجل قيام القرينة مع عدم كون

معناه ذلك . فإذا كان المراد من البيع هذا ، صح التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار

العرفية شرعا . ( ص 75 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا كله ، بناء على كون ترتب المنشأ على ألفاظ العقود

والايقاعات من قبيل ترتب المسببات على أسبابها . ولكن الحق ، بطلان أساس ذلك

رأسا . وذلك لأن باب المنشأ بألفاظ الإنشاء ليس من باب المسببات والأسباب . بل هو

من قبيل ايجاد ذي الآلة بآلة ايجاده . وألفاظ العقود آلات لايجاد المعاني الانشائية بها .

توضيح ذلك : إن السبب يطلق على موردين ( الأول ) : الشئ الذي يكون من

المقدمات الاعدادية لشئ آخر . كما يقال : القاء البذر سبب لصيرورته سنبلا . أي أنه من