محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٩٧

إذا ارتفع التعذر وجب رد العين

لكن مقتضى القاعدة ضمانه له ، لأن مع التلف يتعين القيمة ، ولذا ليس له

الامتناع من أخذها ، بخلاف تعذر العين ، فإن القيمة غير متعينة ، فلو صبر المالك

حتى يتمكن من العين كان له ذلك ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه

المدة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ، أو يوم

الغصب ، على الخلاف .

حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع

والحاصل : ( 243 ) أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة

الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذر ، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع

الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر ، مما لا

يجتمعان ظاهرا ، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع

القيمة عن المثل المتعذر في المثلي .

إذا ارتفع التعذر وجب رد العين

ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا ، وجب ردها

إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا ، وإن كان في إحضارها مؤونة ،

كما كان قبل التعذر ، لعموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) .

والمعطوف عليه من جميع الجهات ، فعدم ضمان ارتفاع القيمة بعد التلف لا يقتضي

عدمه بعد التعذر وقبل الدفع . ( ص 320 )

( 243 ) الطباطبائي : لا يذهب عليك أن مقتضى ما قدمناه من كون نفس العين في العهدة بعد

التلف ، حتى في القيميات ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضا فلا فرق بين

التلف والتعذر في ذلك . ( ص 110 )

( 244 ) الإيرواني : قد عرفت أن هذا خلاف القاعدة وأن القاعدة تقتضي عدم بقاء باقية من ما