محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٨٧

خروج العين عن التقويم

قال في القواعد في ما لو خاط ثوبه بخيوطه مغصوبة : ولو طلب المالك

نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ، ثم يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبق لها

قيمة غرم جميع القيمة ، إنتهى .

وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله : ولا يوجب ذلك

خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ،

ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين ، إنتهى .

وعن المسالك في هذه المسألة : أنه إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ،

ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة .

الضامن ، ولذا لم يلتزم أحد بأن الضامن لدين الغير يملك الدين ، وعرفت أن جريان الربا

في الضمان لا يلازم كونه معاوضة ، ولذا ينسب ذلك المشهور جريانه في الضمان

العقدي ، فقالوا : لا يجوز أن يصير الشخص ضامنا لدين في ذمة الغير أزيد مما في ذمته إذا

كان مكيلا أو موزونا ، مع أنهم لا يلتزمون باقتضاء الضامن المعاوضة مطلقا .

اللهم إلا أن يقال بالفرق بين الخمر والرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء ، فإن الخمر

قابل للتخليل فيبقى حق الاختصاص للمالك ، أو هو مباح لكل من سبق إليه ، وأما الرطوبة

فلا هي مال ، ولا فيها حق اختصاص ، لعدم إمكان ردها إلى المالك خارجا ، وعدم قابلية

الانتفاع بها لغير المتوضئ .

وبالجملة : الرطوبة شئ لا يمكن أن يتعلق بها وجوب الرد تكليفا ، ولا هي في عهدة

الضامن وضعا ، لأن ما لا يمكن أداؤه أبدا لا معنى لأن يتعلق الضمان به ، فإذا خرجت عن

المملوكية عرفا فلا مانع لأن ينتفع بها من هي على أعضائه ، فتأمل . ( ص 234 )