محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٨٥

خروج العين عن التقويم

ولذا استظهر غير واحد أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنه

وإن وجب بالوطء نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر ، لكن هذا لا يعد فواتا لما

به قوام المالية ( 225 ) .

هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيتها

السابقة .

خروج العين عن التقويم

أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ، فمقتضى قاعدة

الضمان وجوب كمال القيمة ، مع بقاء العين على ملك المالك ( 226 ) .

( 225 ) النائيني ( منية الطالب ) : تفصيل المصنف بين غرامة الحيوان بالوطء وسائر

الغرامات - حيث اختار دخول الحيوان في ملك الغارم دون غيره - لا وجه له ، لأن

وجوب الغرامة لو اقتضى ملكية المتدارك من باب عدم إمكان الجمع بين العوض

والمعوض لاقتضى في الجميع ، ولو لم يقتض ذلك لا يقتضي في الجميع .

وتوهم : أنه إذا خرج الحيوان عن ملك المالك فلا بد أن يدخل في ملك الغارم وإلا

يبقى الملك بلا مالك فاسد .

أما أولا : فلأنه لا موجب لخروجه عن ملك المالك ، فإن الغرامة ليست عوضا حتى

يقتضي دخولها في ملك المضمون له خروج العين التي وجب على الضامن غرامتها عن

ملكه .

وأما ثانيا : فلأن خروجها عن ملكه لا يقتضي دخولها في ملك الغارم ، لإمكان

دخولها في بيت المال ، إلا أن يقال : إن تفصيل المصنف مستفاد من نفس الرواية الدالة

على غرامة الحيوان فإن قوله عليه السلام : ( يغرم ثمنه ) ظاهر في الحيوان بالوطء يدخل في ملك

الواطئ ، فإن التعبير بالثمن إنما هو لبيان ذلك . ( ص 325 )

( 226 ) الطباطبائي : لا يخفى أنه مع الخروج عن التقويم لا معنى لبقائها على صفة الملكية