محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٨

البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم ؟

قال : ومن ثم حمل الاقرار به عليه ، حتى لو ادعي إرادة الفاسد لم يسمع

اجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من

الألفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ( 64 ) . انتهى

إن ما لم يعتبره الشارع لا يكون مصداقا للبيع ، لا إلى أن الامضاء داخل في مهية البيع مفهوما

بحيث يصير مفهوم البيع هو البيع الممضى لكي يكون اطلاقه على غيره مجازا . هذا كله ،

بناء على أن يكون باب البيع من قبيل الأسباب والمسببات . وأما بناء على المختار من

كون التفاوت بينهما بالمعنى المصدري والاسم المصدري ، فعدم صحة تصوير الصحيح

والفاسد أوضح ، حيث إنه لا يكون في البين إلا معنى واحد يوجد بآلة ايجاده أعني :

الصيغة المخصوصة . فيدور أمره بين الوجود والعدم . لا بين الصحيح والفاسد على تقدير

الوجود كما لا يخفى . ( ص 109 )

الإصفهاني : إنه قد عرفت سابقا ، أن مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي التمليك

بالعوض من دون دخل للوجود عينيا كان أو ذهنيا انشائيا كان أو حقيقيا ، هو عين الاعتبار

على حد سائر الألفاظ ومعانيها . وإن قرائن المقام تارة تقتضي ملاحظة مفهوم التمليك

بالعوض فانيا في التمليك الانشائي الذي يتسبب به إلى ايجاد المليكة الاعتبارية عرفا أو

شرعا وأخرى يقتضي ملاحظته فانيا في التمليك الحقيقي . أعني به : ايجاد الملكية

الاعتبارية تسبيبا . وعليه ، فالموضوع له ليس التمليك الانشائي الذي مقامه مقام السبب

المتصف بالصحة والفساد . ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب بلحاظ اتحاد

التمليك والملكية ، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار . ومنه يظهر : أن

النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لا مسرح له . كما أن دعوى الوضع للبيع بالحمل

الشايع المتصف بالوجود والعدم أيضا لا وجه لها ، لمخالفة كلا الأمرين للبرهان كما تقدم

بيانه . ( ص 21 ) * ( ص 85 ، ج 1 )

( 64 ) ألف - النائيني ( المكاسب والبيع ) : عدم سماع إرادة الفاسد ، بعد الاقرار بالبيع