محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٤٨

الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم ، والمناقشة فيه

لأن نفي الضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف وليس مثبتا لحكم يرفع به الضرر فالحكم

بوجوب دفع الأعلى حتى لا يرد الضرر لا يستفاد من ( لا ضرر ) . ثم إن ضمان الأعلى مع

كون المبدأ يوم الأخذ والمنتهى يوم التلف أو الدفع مبتن على أمور ثلاثة :

الأول : كون الضمان يوم الأخذ فعليا .

الثاني : تعلق الضمان بالأمور الخارجة عن مالية الأموال ، فيكون حكم قلة المال وكثرة

الراغب حكم الصفات أو الاعتبارات ، فكما يضمن الكتابة والسمن لو زالا - سواء أحصلا

بفعل الله سبحانه أم بفعل الضامن ، وسواء أكانا موجودين حين الأخذ أم حصلا عند

الضامن وزالا ، وكذا يضمن خصوصية كون المال في زمان كذا أو مكان كذا التي هي من

الأمور الاعتبارية العقلائية - فكذلك يضمن الرغبات .

وبالجملة : ما يوجب زيادة القيمة على أقسام ثلاثة :

قسم من قبيل السمن والصوف الذي لا إشكال في دخوله تحت عهدة الضامن بتبع

المال .

وقسم من الاعتباريات ككون الجمد في الصيف والماء في المفازة .

وقسم من الأمور الخارجية الاتفاقية ككثرة الراغب أو قلة المال .

الثالث : بناء على كون المنتهى يوم التلف يجب الالتزام بانقلاب العين إلى القيمة في

ذاك اليوم ، فإنها لو انتقلت إلى القيمة فليس للقيمة علو ونقيصة ، لأن عشرة دنانير - مثلا -

لا تنقص ولا تزيد ، وبناء على كونه يوم الدفع يجب الالتزام ببقاء المضمون في الذمة إلى

يوم الدفع ، سواء أقلنا ببقاء خصوصية العينية إلى ذاك الزمان كما على الوجه الأول ، أم قلنا

ببقاء المالية غير متقدرة بقيمة كما على الوجه الثاني ، أو قلنا بانتقال العين إلى الأقرب إلى

التالف بمجرد التلف . كما احتملوا هذا الوجه في ترديد المحقق في كون المنتهى يوم

التلف أو يوم الدفع ، فيبتنى كون منتهى الأعلى يوم الدفع على بقاء الأقرب في الذمة بعد