محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٤٧

الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم ، والمناقشة فيه

على اليد ، لا يدل على أزيد من ضمان المالية ، وأما تقدر المالية بالأثمان ، فلا دلالة فيه

أصلا . ( ص 358 )

النائيني ( منية الطالب ) : هذا تمام الكلام في مدرك القول بأن المدار على قيمة يوم

المخالفة ، وأما مدرك سائر الأقوال فمدرك أعلى القيم وجوه :

الأول : ظهور الصحيحة ، فإن قوله عليه السلام : ( يوم خالفته ) بيان لأن المخالفة موجبة

للضمان ، والمفروض أن كلما كان الشئ تحت سلطنة الغاصب فالغاصب خالف المالك

فيه ، ولا موجب لأن تكون القيمة ملحوظة في أول حدوث المخالفة ، بل إذا فرض قيمة

العين في يوم أعلى من سائر الأيام فيضمنها الغاصب وإن تنزلت بعد ذلك أو لم يكن بهذا

المقدار في أول الأيام . ولامتناع اجتماع الضمانات لعين واحد يدخل الأدنى تحت

الأعلى وينحصر في الأعلى .

الثاني : ما تقدم من أن تفاوت الرغبات أيضا كالصفات يدخل تحت الضمان .

الثالث : ما ذكره المصنف قدس سره : من أنه إذا تلفت العين في يوم ارتفاع قيمتها فلا إشكال

في ضمان الأعلى بناء على الاعتبار بيوم التلف ، فكذلك إذا حيل بينها وبين المالك حتى

تلفت فيضمن الأعلى ولو تنزلت يوم التلف ، لكون الغاصب منع المالك عن التصرف في

اليوم الذي ارتفعت قيمتها .

الرابع : قاعدة نفي الضرر .

ولكن لا يخفى أن هذه الوجوه كلها تقتضي عدم الفرق بين رد العين وبين تلفها ، مع

أنهم لا يلتزمون بذلك .

ولو قيل : بأن ضمان الأعلى مشروط بالتلف لقلنا بأن هذا يمكن بناء على الوجه الأول

والثالث . وأما الثاني والرابع فلا وجه لتقدير التلف في العين ، بل نفس تلف الوصف كاف

لثبوت ضمانه على الغاصب هذا ، مع أن التمسك بقاعدة الضرر لا وجه له في مثل المقام ،