محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ

وحيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة ، فلا بأس

بذكرها جميعا وإن كان الغرض متعلقا ببعضها .

صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ

فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد ، قال : اكتريت بغلا إلى قصر بني

هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي . فلما صرت إلى

قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ،

فلما أتيت خبرت أنه توجه إلى بغداد ، فأتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني

وبينه ، ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما ، فأخبرت

صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه ، فبذلت له

خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة ، وأخبرته بالقصة وأخبره

الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟

فقلت : قد رجعته سليما .

حكم المغصوب كما ذكره الحلي قدس سره . وإما من جهة استفادة قاعدة كلية من الصحيحة في

جميع موارد ما يضمن بالقيمة ، فإذا دلت على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب تكشف عن

عدم اقتضاء إطلاقات الضمان اعتبار قيمة يوم التلف ، وإلا لزم أن يكون الضمان في

الغصب أقل من غيره في بعض الموارد ، كما إذا كانت قيمة يوم الغصب أقل من قيمة يوم

التلف فيلزم خروج المغصوب عن سائر ما يتعلق به الضمان خروجا حكميا .

وبالجملة : لو دلت الصحيحة على عدم وجوب التدارك إلا بقيمة يوم المخالفة

فيستكشف منها أن ما عدوه مصداقا للتدارك من قيمة يوم التلف أو الدفع خطأ ، وإلا يلزم

أضعفية الغصب وعدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر المضمونات ولو

في بعض الموارد . نعم ، لو دلت الصحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج

المغصوب عن سائر المضمونات .