محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

لو تيسر المثل من جميع الجهات

فيه ، كما يدل عليه ذيل الخبر الأول ، حيث قال عليه السلام : ( وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان ) .

ولو نوقش فيهما ففي الباب أخبار صريحة في السقوط ، كقوله عليه السلام : ( وإن كان الرهن

سواء فليس عليه شئ ) . وقوله عليه السلام : ( وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ ) .

وفي خبر آخر ( وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ) أي الرهن بدل عن

الدين .

وأما الثاني : عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق

بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال عليه السلام : ( نعم يؤخذ منه بقيمة يوم أعتق ) . وفي

معناه روايات أخر .

واستدلوا أيضا بالأخبار الواردة في باب الإجارة ، ولكن لا يخفى ما في الجميع ، فإنها

واردة في باب الإتلاف .

ولو فرض أن إطلاق أخبار الرهن يشمل صورة التلف فلا بد من حمله على صورة

التعدي والتفريط ، وإلا فليس المرتهن ضامنا عند التلف ، وموضوع البحث هو صورة

التلف ، ولا دليل على اشتراكهما في الحكم .

هذا ، مع أن يوم الإتلاف والتعدي في باب عتق شقص من العبد وفي مسألة الرهن

والإجارة هو يوم المخالفة غالبا ، فإن يوم التعدي والتفريط الذي هو يوم المخالفة هو

اليوم الذي يتلف الرهن .

فتحصل مما ذكرنا : أن كون المدار على يوم المخالفة هو أقوى الأقوال ، وبعده يوم

الدفع ، بل لا يبعد أن يقال : إن المتفاهم بحسب العرف والعادة كون اليد والاستيلاء على

العين سببا لتقدير القيمة ، وكون العين بماليتها الغير المتقدرة في عهدة الضامن ليس أمرا

ارتكازيا ، لأن المال عند العرف هو المقدر بالقيمة .

هذا ، مع أن حكمهم بجواز مطالبة المالك لقيمة العين في صورة تعاقب الأيدي مع