محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

لو تيسر المثل من جميع الجهات

خصوصا مع الاستدلال عليه كما في الخلاف وغيره بقوله تعالى : ( فاعتدوا

عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . بناء على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية ، فإن

ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل . ( 155 )

وكيف كان ، فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي ، وعن الشيخ

والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض ( 156 ) .

فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن

المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا ذلك احتمالا في

مسألة تعين القيمة متفرعا على هذا القول - فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة

في موارد كثيرة .

منها : صحيحة أبي ولاد الآتية .

( 155 ) الطباطبائي : لا يخفى ما فيه من الخزازة حيث إن التقدير ثبوت الإجماع على وجوب

القيمة وإن فرض تيسر المثل . ( ص 103 )

الإيرواني : التفصيل بين صورة وجود ما صدق عليه المثل وصورة وجود المثل من

جميع الجهات غريب . فإنه إن كان إجماع على وجوب القيمة في القيمي وشمل ذلك

صورة وجود المثل عم الصورتين وإن لم يشمل ، لم يشمل الصورتين . ( ص 101 )

النائيني ( منية الطالب ) : وتقدم أيضا : أنه لم ينهض دليل على وجوب رد الأقرب

إلى التالف ، مع أنه ليس له ميزان مضبوط ، لإمكان أن يكون شئ أقرب إلى التالف من

جهة وشئ آخر من أخرى ، فوجوب رد القيمة في القيميات لا إشكال فيه . ( ص 307 )

( 156 ) النائيني ( منية الطالب ) : ولكنه يمكن توجيه كلامهما بأن المتعارف في باب القرض

لا سيما بالنسبة إلى الرغيف أن وجوب رد مثله ولو في بعض الصفات من باب الشرط

الضمني . ( ص 307 )