محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

فرع : لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة

هذا على المختار ، من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز ، وأما على

القول بسقوطه وانقلابه قيميا ، فإن قلنا : بأن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر

مثله ، فأولى بالسقوط ، لأن المدفوع نفس ما في الذمة .

وإن قلنا : بأن المثل بتعذره - النازل منزلة التلف - صار قيميا ، احتمل

وجوب المثل عند وجوده ، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل ، وسيأتي

أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة ( 149 ) .

بحكم الآية وإن تمكن بعد ذلك من المثل . ( ص 100 )

الآخوند : ( أولا ) الإشكال في عدم عود المثل ، فيما إذا كان دفع القيمة بتراضي منهما

عوضا عما هو عليه ، وإنما الإشكال فيما إذا كان دفعها استحقاقا لها فعلا . ( ثانيا ) ومنشأ

( عوده وعدمه ) احتمال كونه وفاء حقيقة في هذه الصورة أو كونه من قبيل بدل الحيلولة

لا ما ذكره المصنف .

( والحق في الفتوى ) أنه حيث لم يعلم أن أداء القيمة من باب الوفاء أو بدل الحيلولة

واستصحاب بقاء المثل في الذمة يعارض باستصحاب بقاء القيمة المدفوعة على ملك

المدفوع إليه . وعدم عودها إلى ملك الدافع . وكيف كان لم يثبت للمالك بعد أخذ القيمة

حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه والمرجع أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل

لو طولب به . فتدبر جيدا . ( ص 40 )

( 149 ) الإصفهاني : وفيه : أن اعتبار بدل الحيلولة - كما مر مرارا - من أحكام المضمون ومن

اعتباراته ، فللعين الداخلة في العهدة هذا الاعتبار ، وأما المثل المشتغل به الذمة فهو ما

يضمن به ، لا أنه مضمون ، فليس له اعتبار بدل الحيلولة مطلقا مضافا إلى أن اعتبار بدل

الحيلولة يستدعي الثبوت من وجه والانتفاء من وجه آخر ، فلا بد من أن يكون هناك شئ

مضافا إلى المالك حتى تصح الحيلولة بينه وبين المالك ، وإلا ع فالحيلولة معنى لا يتقوم