محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٨٨

الاحتمالات في المسألة مع مبانيها

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن المناسب لإطلاق كلامهم لضمان المثل في المثلي هو

أنه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة .

غاية الأمر يجب إسقاطه مع مطالبة المالك ، فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل ،

فلا عبرة بالقيمة إلا يوم الإسقاط وتفريغ الذمة .

وأما بناء على ما ذكرنا - من أن المتبادر من أدلة الضمان التغريم بالأقرب إلى

التالف فالأقرب - كان المثل مقدما مع تيسره ، ومع تعذره ابتداء كما في

القيمي ، أو بعد التمكن كما فيما نحن فيه ، كان المتعين هو القيمة ( 128 ) .

فالقيمة قيمة للمغصوب من حين صار قيميا ، وهو حال الإعواز .

فحال الإعواز معتبر من حيث أنه أول أزمنة صيرورة التالف قيميا ، لا من حيث

ملاحظة القيمة قيمة للمثل دون العين ، فعلى القول باعتبار يوم التلف في

القيمي توجه ما اختاره الحلي قدس سره .

ولو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف - كما عليه

جماعة من القدماء - توجه ضمانه فيما نحن فيه بأعلى القيم من حين الغصب

إلى زمان الإعواز ، إذ كما أن ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذر

أدائه المتدارك لارتفاع القيم ، كذلك بشرط تعذر المثل في المثلي ، إذ مع رد

المثل يرتفع ضمان القيمة السوقية .

( 128 ) الطباطبائي : قد عرفت : ما فيه من منع كون لازم وجوب دفع القيمة حينئذ لكونها

أقرب الانقلاب فلا تغفل . ( ص 101 )

( 129 ) الطباطبائي : فيه أيضا ما في سابقه كما لا يخفى فإن مقتضى القاعدة حينئذ القول