محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

السادس : إذا تعذر المثل في المثلي

وبعبارة أخرى : عدم وجود المماثل للعين بحسب الخلقة الإلهية أو مطلقا المقتضي

لاستقرار قيمة العين في الذمة عند تلفها هو الموجب لصدق تعذر المثل ، ولاستقرار

القيمة عند تعذر مثلها بناء على الانقلاب فالقيمي هو الذي لا يوجد مثله أصلا

كالحيوانات ، أو يوجد ولكن كان عزيز الوجود غير مبذول بحيث صار عزة وجوده باعثا

لأن يعد مثله عديم المثل ، لأن ما لا يمكن أداؤه ولو عادة لا يمكن أن يجب رده إلى

المالك ، فإذا تعذر المثل بهذا المقدار فهو ميزان للتعذر في المقام . فالذي يوجد في البلاد

النائية أو عند ملك من الملوك لا يعد مثلا له ، فميزان التعذر في المقام هو التعذر في باب

القرض والسلم . وعلى هذا فلا يجب عند إعوازه في البلد وما حوله مما ينقل منه إليه

عادة تحصيله من الأماكن التي لم تجر العادة بنقل ما فيها من الحبوب والأدهان إليه .

كما أنه لو كان لنفس العين مثل في غاية العزة أو في بلاد بعيدة لم نقل بوجوب رد

مثلها عند تلفها .

نعم ، لو شك في التعذر إما للشك في وجود المثل بعد ما كان موجودا ، أو للشك في

إلحاق هذا المقدار من العزة بالقيمي مع وجود المثل ابتداء فمقتضى الاستصحاب بقاء المثل في الذمة بلا إشكال ، وهذا بخلاف الشك في باب ضمان العين في أنه مثلي أو

قيمي ، فإنه لا أصل يعين كون الذمة مشغولة بالمثل . كما أنه مع العلم تكون العين مثلية لو

تعذر مثلها ابتداء وشك في أن هذا التعذر يوجب أن يكون المثل قيميا أم لا ؟ فلا أصل .

ثم لا فرق في التعذر بين أن يكون خارجيا أو شرعيا ، كما لو فرض أن جميع مماثل

العين صار نجسا ولا يمكن تطهيره كالدهن أو الخل صار خمرا . . . وهكذا فللمالك إلقاء

الخصوصية والمطالب بالقيمة . ( ص 293 )

الآخوند : ربما يشكل بأن القاعدة تقتضي الصبر إلى أن يتمكن منه حيث تعذر فلا