محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٦

استعمال البيع في معان أخر

أقول : أما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول ، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول ،

وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الايجاب

المثمر ، إذ لا ثمرة في الايجاب المجرد ، فقول المخبر :

( بعت ) ، إنما أراد الايجاب المقيد ، فالقيد مستفاد من الخارج ، لا أن البيع

مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول ، وكذلك لفظ ( النقل ) و ( الابدال )

و ( التمليك ) وشبهها ( 53 ) .

حيثان غيره أجنبي عن ذلك الاعتبار يتمك ، من تحصيله منه إلا بما جعله من له الاعتبار

وسيلة إلى حصوله .

الرابع : إن الملكية الاعتبارية التي يترتب عليها الآثار شرعا وعرفا على أنحاء ، فتارة

يترتب على سبب غير قصدي كالملك بالإرث المترتب على الموت ، وأخرى على سبب

قصدي كالملك المترتب على أخذ المباح الأصلي بعنوان الحيازة ، وثالثة على سبب

يتسبب به إلى تمليك الغير كالتمليكات المعاملية ، وهي أيضا على قسمين : أحدهما :

ما يتحقق الملك الاعتباري فيه بمجرد التسبب إلى حصوله ، من دون حاجة إلى قبول

ومطاوعة ذلك التسبب ، كالوصية التملكية بناء على عدم الحاجة إلى قبول الموصى له

وإنما له رده .

ثانيهما : ما يتحقق بالتسبب ومطائعة ، وهو التمليك العقدي معاوضيا كان

أولا . ( ص 20 ) * ( ص 78 ، ج 1 )

( 53 ) الطباطبائي : أولا : التحقيق هو ما ذكره ذلك البعض من كون التعقيب معتبرا في

تحقق البيع بالمعنى المصطلح وذلك لما ذكره من التبادر وصحة السلب ، فإن المتبادر من

لفظ البيع وسائر متصرفاته ، هو التمليك المتعقب بالقبول . واعتبار لحوقه من باب الشرط

المتأخر . فلو قال : ( بعت داري ) والمفروض أنه لم يقبل المشتري ، يقال : ( إنه كاذب في