محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

الرابع : ضمان المثلي بالمثل

الاستصحاب هو تعلق الخصوصية الصنفي - أي الصفات بالذمة - ونشك في مقام الفراغ

بكفاية القيمة فالأصل هو تخيير المالك مطلقا .

قلنا : بأن القيمي والمثلي متباينان كما هو الحق ، فإن النسبة بينهما نسبة الدراهم

والدينار مع العروض ، أو قلنا بأنهما من قبيل الأقل والأكثر . وتوضيح ذلك في ضمن

أمور :

الأول : أن المشهور جواز المصالحة على التالف ولو كان قيميا بأي مقدار من الذهب

والفضة . ولو كان مجرد تلف القيمي موجبا لانتقاله إلى القيمة للزم الربا فيما إذا كان

الذهب أزيد أو أقل وزنا من القيمة .

الثاني : عدم اعتبار تعلق الضمان بما يمكن أن يخرج عن عهدته عادة ، بل يمكن أن

يتعلق في الذمة ما لا يمكن أداؤه فعلا ، غاية الأمر أنه يسقط الخطاب التكليفي بوجوب

الأداء . وأما الوضعي فيمكن أن يكون في الذمة ما لا يقدر على أدائه كما في المثل المتعذر

أدائه .

الثالث : أن قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) وإن كان يقتضي استقرار

المثل في الذمة في المثلي ، والقيمة في القيمي على ما هو المرتكز في الذهن إلا أن

القيمي والمثلي حيث إنهما مجملان والشك في كون الشئ مثليا أو قيميا من الشبهة

المفهومية ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي ، والاستصحاب يقتضي كون التخيير

للمالك ، وذلك لأن القابض بعد أن وضع يده على المال جاء في عهدته جميع ما له دخل

في مالية الشئ تبعا لضمان العين ، غاية الأمر سقطت الخصوصية الشخصية . وأما وصفه

فلم يعلم سقوطه بالتلف ، إلا إذا أحرز كونه قيميا بناء على ثبوت الإجماع على كون

القيمي مضمونا بالقيمة فيستصحب اشتغال الذمة .