محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

الرابع : ضمان المثلي بالمثل

وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساو حقيقة ،

تحقق ذلك في أكثر القيميات ، فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات

الموجبة لتساوي القيمة ، وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها ، ولذا اختار العلامة

في باب القرض من التذكرة - على ما حكي عنه - أن ما يصح فيه السلم من

القيميات مضمون في القرض بمثله .

وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات ، مع أن كل نوع منها

مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفا .

ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز

الوجود بخلاف الأنواع المثلية ، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف . نعم ،

يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل ،

والقيمي بالقيمة .

ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص ( 91 ) .

ملاحظة خصوصية . ( ص 97 )

( 91 ) الإيرواني : الظاهر : أن هذه التعاريف تعاريف لفظية والمراد واحد لا اختلاف فيه

ويشهد له التعريفان الأخيران . ولا يبعد أن يكون المراد من المثلي في معقد الاجماع هو

المثلي في نظر العرف ويكون الاختلاف المذكور اختلافا في تحديد المعنى العرفي بلا

اصطلاح من الشارع والمتشرعة في ذلك .

ثم إن صح ما ذكرناه من عدم الاختلاف المعنوي بين الفقهاء كان إجماعهم على

الحكم في المثل والقيمي إجماعا معتبرا ولا ننظر إلى خلافهم بعد ذلك في بيان معنى