محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

الرابع : ضمان المثلي بالمثل

وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيدا ،

إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا ( 88 ) ، إلا أن يهملوا

خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها ، كما التزمه بعضهم ( 89 ) .

غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف ، أو

القرض ، وهذا أبعد . هذا ، مضافا إلى أنه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا ،

بأنه : إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا ،

فقل ما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع ، لأن أشخاص ذلك الصنف لا

تكاد تتساوى في القيمة ، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة

ونقصانها ، كما لا يخفى . ( 3 )

الرابع : أن يكون تماثل الصفات موجبا لتماثل القيمة وتقاربها ، وأما لو كان شئ مماثلا

لشئ آخر في جميع الصفات والآثار ، ولكنهما متفاوتان في القيمة جدا فهذا ليس مثلا

لذاك . وعلى هذا فالمتيقن من المثلي الحبوبات ، ولكنه لا بحسب الجنس أو النوع ، بل

بحسب الصنف . كما أن المتيقن من القيمي الحيوانات . ( ص 284 )

( 88 ) الطباطبائي : بل لا بعد فيه أصلا . ( ص 97 )

( 89 ) الإيرواني : ليس الأمر بيدهم إن شاؤوا أهملوا أو شاؤوا راعوا ، بل هم مسؤولون مطالبون

بذكر الفارق بين المثلي والقيمي ، فإن بنوا على الإهمال فليهملوا الخصوصيات في

القيمي أيضا ، ثم ينظروا كيف تتساوى القيم وإن بنوا على المراعاة فليراعوا في المثلي

أيضا ولينظروا كيف تختلف القيم ، مع أن ما ذكره من وجوب رعاية الخصوصيات عند الأداء بشئ يحتاج إلى دليل خارج عن وسع دليل وجوب أداء المثل في

المثلي . ( ص 97 )

( 90 ) الطباطبائي : بل لا يمكن لأن مقتضى مثلية كلي الجواز إعطاء أي فرد منه من غير