محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه

وأضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب

المستوفاة ، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب

سقط كراها ، كما يظهر من تلك الصحيحة . ( 73 )

نعم ، لو كان القول المذكور موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج

بالضمان ، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه ( 74 ) .

هذا كله في المنفعة المستوفاة ، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء ، فالمشهور فيها

أيضا الضمان ( 75 ) .

بلا تعيين ما هو المراد منها ، إلا أن يقال إن صحيحة أبي ولاد تقتضي عدم عموم الرواية

لمورد الغصب والعام المخصص حجة فيما بقي فيؤخذ بها في المقبوض بالعقود

الفاسدة كما صنعه أبو حمزة . ( ص 96 )

( 73 ) الإصفهاني : مضافا إلى أن : المنشأ لهذه الملازمة ( المدعاة من القائل وهو بين ضمان

العين ومجانية المنافع ) ما عرفت من أن الاقدام على ضمان العين مستلزم لمجانية المنافع

وهذا إنما يكون في البيع وأما الإجارة فيها على تضمين المنافع دون العين ، ومورد

الصحيحة إجازة البغل فمثل الإجارة خارج عن مورد كلام هذا القائل ، كما أنه خارج عن

مورد المرسلة بناء على هذا المعنى . ( ص 88 ) * ( ص 354 ، ج 1 )

( 74 ) الطباطبائي : كما أنهما ينتهضان للمعارضة مع المرسلة فإن ظاهره موافق لقول أبي

حنيفة كما عرفت . ( ص 96 )

( 75 ) الطباطبائي : هذا هو الأقوى بمعنى : أن حالها حال العين لقاعدة الاتلاف فإن الاستيلاء

على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها ويصدق عليه الاتلاف عرفا ولذا

نحكم بالضمان لها في الغصب ودعوى : أن ذلك إنما هو بإذن المالك مدفوعة بما يدفع