محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

الاستدلال على وجوب الرد وحرمة المساك

سلم دلالته على حرمة الإمساك فلا دلالة على وجوب الرد تعينا أصلا ، ولو على القول

بمقدمية الضد ، فإن الرد والإمساك وإن كانا ضدين إلا أنه لهما ثالث وهو التخلية بينه وبين

مالكه فلا يجب عليه على هذا القول إلا أحدهما لا خصوص الرد ، فافهم . ( ص 33 )

النائيني ( منية الطالب ) : بل ولو سلمنا عدم شمول التصرف في قوله - أرواحنا له

الفداء - في التوقيع المبارك : ( لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ) للإمساك

فلا شبهة في شمول قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه له ) ،

فإن تعلق الحل والحرمة بالمال ليس كتعلقهما بالغنم - مثلا - مخصوصا بالأكل ونحوه

مما يناسب الحكم مثل : حرمة التزويج المتعلقة بالأمهات في قوله عز من قائل :

( وحرمت عليكم أمهاتكم ) ، بل يشمل كل ما يعد في العرف قلبا وانقلابا كالتصرف

فيه ، وإمساكه تحت يده ، وأكله وبيعه وأنحاء ذلك . وإنما يخرج مثل النظر إليه والوقوف

تحت ظله إذا لم يعدا تصرفا ، وإلا يحرم هذا أيضا كالوقوف في ظل الخيمة .

وبالجملة : أن قوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ ) عنوان عام يشمل إمساك المال

أيضا . ( ص 270 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأيضا لا يجوز ( الامساك ) للنبوي المعروف : ( على

اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ، فإنه يدل على الضمان الذي حكم وضعي بالمطابقة وعلى

وجوب الرد بالالتزام لأن جعل الأداء غاية للضمان بحيث يكون الأداء رافعا له يدل على

مطلوبية الأداء شرعا مطلوبيته عبارة - في المقام - عن وجوبه . بل يمكن استظهار نفس

الوجوب من الأداء لا استكشاف مطلوبيته المطلقة . فإن قلت : هذا إنما يتم فيما إذا كان في

المقبوض ضمان كما في موارد أصل القاعدة . وأما مع عدم الضمان كما في موارد عكس

قاعدة ما يضمن فلا ضمان حتى يستكشف من الحكم بالضمان فيه وجوب الرد .