محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

الكلام في عكس القاعدة

إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى

المفهوم من كلمات الأصحاب ، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي

في مجمع الفائدة .

وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب : إن

الذي يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ،

والذي ينساق إليه النظر هو الضمان .

لأن التصرف فيه حرام ، لأنه غصب فيضمنه .

ثم قال :

إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك

فيقال : إنه دخل على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقا والأصل

براءة الذمة من الضمان فلا تكون العين بذلك مضمونة .

ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن ، لأن استيلاءه بغير حق وهو

باطل ، انتهى .

الذكر . ثانيا : إن النقض بهذه الموارد مبني على أن يكون الباء فيها ظرفية والسلب فيها

جزئا من المحمول أما إذا كانت سببية والسلب فيها سلبا محصلا فقد عرفت : أن القضية

حينئذ تكون لا اقتضاء ، ما لا يقتضي الضمان يجتمع في الخارج مع نقيضيه فتكون

النتيجة هو الضمان . نعم ، إن كان استناد الضمان في تلك الموارد إلى العقد صح النقض

على كل حال ومن هذا يظهر أنه لا موقع للجواب عن النقض باستناد الضمان في موارد

النقض إلى أسباب أخر . ( ص 94 )