محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٧

حقيقة الهبة المعوضة

إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ، ولا هبة ، فلا يقعان به ( 39 ) .

نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما ،

المعاوضات المالية واختلاف الهبة والصلح والبيع في مجرد العبارة . فإن هذه الثلاثة يقوم

كل مقام آخر ، إذ كان مؤدى الكل معنى واحدا . والاختلاف في مجرد التعبير . نعم ، الهبة

تؤديه بالمدلول المطابقي والصلح والبيع يؤديانه بالمدلول الكنائي . وبالجملة : كل التعابير

الثلاثة مطلبها واحد وتعبيرها مختلف . فجاز التعبير بكل مقام الآخر . ومما ذكرنا يظهر : أن

الصلح والبيع والهبة يأتي لنقل العين ولنقل المنفعة وليس يختص البيع بنقل الأعيان

واعلم : أن كلا من البيع وأخواته يتعلق بكل ما للشخص سلطنة عليه عينا كان أو منفعة أو

دينا ، جزئيا كان أو كليا ، مالا كان أو غير مال كبيع الحر عمله وبيع متعلق حق الأولوية

وحق السبق في المساجد والمدارس . فالبيع : اعطاء سلطان شخص لآخر بعوض بلسان

التبديل بين الأصل والعوض . والصلح : اعطاء هذا السلطان بلسان التصالح والتسالم .

والهبة هو : اعطاء هذا السلطان بنفس لسان اعطاء السلطنة ، لا بلسان آخر نعم ، اختلاف

البيع والإجارة ليس في مجرد العبارة ، بل الإجارة تنقل ربطا غير ما ينقله البيع إذا تعلق

بالعين وتوضيح ذلك : إن من ملك عينا كان له علاقتان بالعين علاقة الملكية لرقبة العين

وملاكه استحقاق القبض على العين لاستيفاء منافعها التي هي ملكه بتبع ملك العين . وكل

من العلاقتين قد يتجرد عن صاحبة ) فتكون علاقة الملكية لرقبة العين خالية عن

صاحبتها وبالعكس . فإذا اجتمع الاستحقاقان وأريد نقل ملكية رقبة العين تقين التعبير

بلفظ البيع ، وإن أريد نقل استحقاق القبض على العين لاستيفاء منافعها تعين التعبير بلفظ

الإجارة . فالإجارة : شأنها نقل ربط خاص غير ما هو شأن البيع فصح أن الفرق بين الإجارة

والبيع معنوي ، لا في مجرد العبارة كما في الفرق بين البيع وأخواته . ( ص 74 و 71 ) ( 39 ) الآخوند : إذا لم يقصد به الصلح ، أو الهبة المعوضة ، وإلا يصح صلحا أو هبة ، لو قلنا :

بوقوعها بغير الألفاظ الصريحة وإلا فلا يصح بيعا ، ولا واحدا منهما . إما البيع ، فلعدم كونه

بمقصود . والعقود تابعة للقصود وإما هما فلعدم الصراحة في عقدهما . ( ص 6 )