محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها

عقد العارية والإجارة المشترط فيه الضمان ضمان وإن لم يكن بسببه فكذلك في

فاسده . ( ص 94 )

النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن الباء يستعمل في الظرفية كقوله سبحانه :

( ولقد نصركم الله ببدر ) وقوله : ( ونجيناهم بسحر ) ، والسببية كقوله عز من قائل :

( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ) وقوله : ( فكلا أخذنا بذنبه ) وليست

السببية أظهر من الظرفية ، فعلى الظرفية لا يلزم تفكيك ، وعلى السببية يختلف معناها في

الصحيح والفاسد ، فإن الضمان في قولهم : ( بصحيحه ) مسبب عن العقد ، وفي الفاسد

مسبب عن القبض .

نعم ، يمكن أن يوجه هذا المعنى أيضا بأن العقد في كل منهما هو السبب الناقص ، فإن

القبض لو لم يتحقق في الصحيح لم يتحقق الضمان لقولهم : وبالقبض ينتقل الضمان ،

وفي الفاسد العقد أيضا منشأ للقبض الذي هو منشأ للضمان .

ولكنه ، لا يخفى الاختلاف بين الصحيح والفاسد في السببية ، لأن القاعدة حيث ما

عرفت أنها لتأسيس تمييز موارد التسليط المجاني عن غيره ، فالتسليط مع العوض الذي

يقتضي الضمان في الصحيح مستند إلى العقد ، وهذا لا ينافي إناطة صحة العقد بالقبض

كما في الصرف والسلم ، أو كون تلف المبيع قبل القبض على البائع لانفساخ العقد ، فإن

شرطية القبض لا توجب أن يكون الضمان مستندا إليه .

كما أن انفساخ المعاملة بعدم القبض لا يوجب أن يكون الضمان والإتلاف بلا تحقق

رافع له . وأما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير فلم يتحقق يد وهو متبرع بنفسه العمل

وهو المباشر لإتلاف المنفعة فلا يستحق شيئا . وفيه ما عرفت من : أن لغوية العقد

الكذائي وكون وجوده كعدمه بالنسبة إلى أثره الشرعي لا يوجب أن يكون كذلك بالنسبة