محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها

ومن فصل بين إجارة الأعمال وبين البيع وإجارة الأموال أدخل العمل في التبرع ، وأخرجه

عن الإجارة ، وأخرج البيع وإجارة الأموال للمناقضة عن عنوان العقد ، فيدخل كل منها

تحت القواعد الكلية .

ومقتضى احترام الأموال أن يكون المتصرف فيها والمستوفي عنها المنفعة ضامنا .

وأما الحر فحيث لم يدخل تحت اليد فهو متبرع مع فساد الإجارة ومتلف لعمل نفسه ،

فلا يكون المستأجر ضامنا ، لأن عمل العامل بدون الإجارة والأمر لا يضمنه

غيره . ( ص 268 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : العموم في العقود يكون باعتبار الشخص كما احتمله

البعض في عبارة المصنف لا كما احتمله المصنف بأن يكون هو باعتبار النوع . وذلك من

جهة كونه الظاهر من القضية أولا . ولزوم التصرف فيها لو كان الظاهر منها غير ذلك لكي

توافق مع مدركها ثانيا . أما الأول فلأن قضية ( كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) نظير

جميع القضايا الحقيقية في كونها منحلة إلى شرطية شرطها عقد وضعها وجزائها عقد

حملها . فمعنى ما يضمن بصحيحه هو أنه لو وجد عقد وكان على تقدير وجوده وفساده

أيضا فيه الضمان . وهذا المعنى الذي هو الظاهر من القضية الحقيقية ظاهر الانطباق على

الاحتمال الأخير كما لا يخفى وأما الثاني فلأن هذه القضية بألفاظها ليست واردة في نص

من كتاب أو سنة ، بل إنما قاعدة استخرجت من مدركها فالمتبع حينئذ هو المدرك

ومدرك هذه القاعدة هو الاقدام ، وإذا كان المدرك مقتضيا لهذا الاحتمال يتعين الحمل

عليه ولو كان اللفظ ظاهرا في غيره . ( ص 304 )

الإيرواني : إن ظاهر كل عقد هو العموم بحسب الأشخاص وأنه لا يجتمع هنا مع

قوله : ( يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) فلا بد إما أن يراد من العموم العموم بحسب