محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها

ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع .

ليكون أفراده مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها ، لجواز كون نوع لا يقتضي

بنوعه الضمان ، وإنما المقتضي له بعض أصنافه .

فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك

الصنف ، مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان ، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة

الغير المعوضة أو الابراء ، فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة .

فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا ، ولا يلتفت إلى أن نوع

الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفساده .

وكذا الكلام في الهبة المعوضة ، وكذا عارية الذهب والفضة .

نعم ، ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم :

أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها ، ولعل المراد

عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها .