محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها

بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان . ( 12 )

وأن التدارك بالمسمى في الصحيح لامضاء الشارع ما تواطئا على عوضيته ، لا

لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفككا

في العبارة ، فافهم .

لزوم التدارك بالمسمى من لوازم كون العقد ممضى عند الشارع . ففرض فساد العقد

مع لزوم التدارك بالمسمى متناقضان . وأما تنظيره قدس سره بالمعاطاة على القول بالإباحة ففيه : إن

الإباحة أجنبية عن المقام ، لما عرفت من أن صحة تصوير القول بالإباحة تتوقف على

القول بأن المتعاطيين أنشئا الإباحة بالتسليط الخارجي مع كون الداعي هو البيع . فكان

صدور الإباحة عنهما من باب تخلف الداعي . والمفروض : أن الشارع أمضى فعلهما

فليس الصادر عنهما فاسدا أصلا . ( هذا ) ومع فرض المنع عما ذكرنا في تصوير القول

بالإباحة فلا إشكال إن فعلهما الصادر منهما ممضاء بكاشفية السيرة فيكون صحيحا لا

محالة . فضمان المسمى فيها نشأ عن إمضاء معاملتهما بأي وجه تريد أن تقول في صحته .

وأين هذا من العقد الفاسد الغير الممضي ، وهذا ظاهر والحق في رد هذا القول الضعيف

أن نقول بمنع اختلاف معنى الضمان إذا كان تداركه في إحدى الجملتين بأداء المسمى

وفي الأخرى بأداء المثل أو القيمة ، لما عرفت من : أن هذا اختلاف في لازم الضمان لا فيه

نفسه وهو ينشأ عن الاختلاف في سبب الضمان وليس اختلافا في الحقيقة بل الضمان

في الجميع بمعنى واحد وهو التعهد المذكور . ( ص 301 )

( 12 ) الطباطبائي : ما ذكر من معنى الضمان لا يقتضي إلا إمكان إرادة الضمان بالعوض

الواقعي في الفاسد وأما تعين ذلك فلا يستفاد منه فالأولى : أن يقال : إن المراد من العبارة

في كلماتهم ذلك بسبب القرينة فاللفظ من حيث هو قابل والمراد معلوم من الخارج ،

فتدبر . ( ص 94 )