محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها

وأما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر ، مثل تواطئهما عليه بعقد

صحيح يمضيه الشارع .

فاحتمال : أن يكون المراد بالضمان في قولهم : ( يضمن بفاسده ) هو وجوب أداء

العوض المسمى - نظير الضمان في العقد الصحيح - ، ضعيف في الغاية ، لا لأن

ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد ، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد

بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وإن كان عند تلف أحدهما يتعين الآخر

للعوضية - نظير المعاطاة على القول بالإباحة ( 11 ) .

في القيميات لأنها مثل التالف في المالية وأيضا ورد ضمان القيمة في صحيحة أبي ولاد

الآتية عن قريب . ( ص 94 )

( 11 ) الطباطبائي : إن غاية هذا كونه معقولا وهذا المقدار لا يكفي بعد كونه مخالفا

للقاعدة . ( ص 94 )

النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما فيه ، فإن الجمع بين الفساد وتعيين

المسمى للعوضية جمع بين المتناقضين ، وتعين العوض المسمى في المعاطاة ليس مع

فرض فسادها ، لأنه لا يعقل مع عدم تعلق الجعل الشرعي بكون المسمى عوضا وحكمه

بفساده أن يكون عوضا ، بل تعينه للعوضية في المعاطاة إنما هو مع فرض صحتها ، غاية الأمر أنها لا تفيد التمليك الذي قصده المتعاطيان ابتداء ، بل إما تفيد الإباحة أو التسليط أو

ذلك يتعين المسمى للعوضية ، فقياس العقد الفاسد على المعاطاة على القول بالإباحة

قياس مع الفارق . ( ص 267 )

النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى ما في استدلال المنصف من المناقشة ، لأن