محصل المطالب في تعليقات المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

اشتراط أهلية المعاقدين معا حين العقد

ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ، ومقتضاه عدم اعتباره من

أحدهما حين العقد ، بل يكفي حصوله بعده ، فضلا عن حصوله بعد الايجاب

وقبل القبول ، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة

لأجل الاجماع ( 87 ) .

( 87 ) الإصفهاني ومما ذكرنا تبين إن : جعل الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل

الاجماع غير وجيه أيضا ، إذ الاجماع لا يجعل غير العقد عقدا بل هو عقد حقيقي منوط

تأثيره بتبدل الاكراه بالرضا الطبعي . فإذا تبدل دخل في التجارة عن تراض

حقيقة . ( ص 73 ) * ( ص 292 ، ج 1 ) الطباطبائي : وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة ،

فتدبر . ( 92 )